خدماتنا

الاستشارات القانونية

قدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتبنا بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة. ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه الراغبين في أخذ الاستشارات القانونية حول موضوع ما، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الاستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال الموقع موضحًا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعمًا بنصوص القانون وأحكام المحاكم ومن ثم إرساله للعميل عن طريق البريد إلالكتروني مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالاستشارة.

القضايا الجنائية

القانون الجنائى لدولة الامارات العربية المتحدة هو قانون اتحادي معظم نصوصه ومبادئه مشتقة من أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء جزء من مبادئه مشتقة من أحكام الشريعة الاسلامية . يضم مكتبنا فريق من المحامين المرخصين الذين يمثلون الموكل المتهم بالجرائم الاتحادية داخل دولة الامارات العربية المتحدة. وبعض مستشارينا دارسين أحكام الشريعة الاسلامية في هذا المجال. يتعامل مكتبنا مع القضايا الجنائية سواء كانت قتل أو إغتصاب أو إتجار أو تعاطي مخدرات أو سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو شيكات مرتدة كما أن لدى مكتبنا فريق من المحامين المرخصين أمام جميع محاكم الدولة يعملون مع عملاؤنا حتى يغلق ملف القضية سواء تم ذلك لدى محكمة أول درجة ، أستئناف أو حتى المحكمة العليا فأحد أهم مبادئنا أن نضمن أن عملاؤنا تم تمثيلهم بعدالة وإنصاف حتى انتهاء كافة مراحل القضايا. محامونا مدربون للتعامل مع القضايا الجنائية منذ بداية ألاستجواب بالشرطة و مرورًا بتحقيقات النيابة العامة و المحاكم الجنائية ويتقدمون بطلب كفالة المتهمين و يقدمون المذكرات و الدفوع فيما يتعلق بجميع القضايا الجنائية.

تدريب المحامين

تدريب المحامين هو أحد أنشطة المكتب وهدف ذلك النشاط هو التدريب القانوني للمحامين فى جميع مجالات العمل المهني إيمانا من المكتب بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح سواء الالمام بالمعارف القانونية والتشريعية أو مهارات الدفاع أمام المحاكم.

فمن المعلوم أن جميع خريجي كليات القانون بالجامعات العربية يدرسون دراسة أكاديمية بحتة ولايتعرضون إلى الدراسة العملية إلا في أضيق الحدود.

وبالتالي فإن التدريب بالنسبة لهؤلاء الخريجين يكون ضرورة حتمية حتى يتعلموا أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، ومن ثم يمكنهم ممارسة تلك المهنة الشريفة باحترافية عالية. وبناء على ذلك، فإن المكتب يهدف إلى أن يقدم للسادة المحامين برنامج تدريبي متكامل يبدأ من مرحلة استقبال الموكل وفحص ما لديه من مستندات وبيانات تؤيد موقفه، ثم كيفية استخدام هذه المستندات والبيانات في صياغة صحيفة دعوى أو استشارة قانونية بالكيفية التي تؤدي باذن الله إلى حصول الموكل على حقوقه أو درء أو رفع الظلم عنه. كما يتعرض التدريب لكيفية القيام بكافة الاجراءات القانونية وما هي مهارات وفنون الدفاع الالزمة للحضور والمثول أمام المحاكم، حتى صدور حكم نهائي في الدعوى وتنفيذه إن كان لذلك مقتضى. ومن ثم، فإن التدريب لدى مكتبنا يؤهلك في خالل فترة محدودة، للنجاح في مهنة المحاماة وامتلاك أدوات ومهارات المحامى الناجح.

اعداد وصياغة العقود

تعتبر صياغة العقود من أهم الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبنا وهي جانب لايقل أهمية عن ترافع المحامي أمام القضاء ، بل إن صياغة العقوبد تتطلب عناية ودقة ودراسة متعمقة وما يتطلبه ذلك من تعرف على إرادة المتعاقدين وإفراغ هذه الإرادة في قالب قانوني يراعي الوضوح والدقة، لأهمية ذلك في الحفاظ على حقوق كافة الأطراف ولتجنب النزاعات بين المتعاقدين أو تقليصها إلى أدنى حد ، فالعقد المثالي والنموذجي هو ذلك العقد الذي يجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء ويمكنهم من حل خالفاتهم بآلية بسيطة وميسرة ويجنبهم تكاليف التقاضي وما قد ينجم عن ذلك من إضرار بمصالحهم. لذا فإن المكتب يولى هذا الأمر أهمية خاصة أثناء دراسة وصياغة مختلف العقود ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر عقود التبادلات التجارية وعقود البيوع وعقود الوكالات التجارية واتفاقيات التفاهم وتأسيس الشركات وكذلك إعداد ألانظمة الداخلية للمؤسسات.

قانون الأحوال الشخصية

قدم فريق مكتب سالم علي الأحبابي للمحاماة والإستشارات القانونية خدماته بقضايا الطلاق، الحضانة والنفقة والتركات والمواريث وغير ذلك و يتم التعامل مع قضايا الأسرة من خلال ما لدينا من فريق متخصص فى قوانين الأحوال الشخصية والإختصاص القضائى الدولى . ويتعامل مع كل قضية لأي عميل و كأنها القضية الوحيدة لديه لذا فإن المكتب يلتزم بإستكمال التصديقات و التوثيقات لكافة المستندات اللازمة فى الدعاوى التى يتابعونها دون أن تكلف العميل عبء التحرك أو التنقل من جهة رسمية لأخري . لما كانت قضايا الأحوال الشخصية تتناول مسائل حساسة فى حياة الإنسان لذا فنحن نحرص دائمًا علي أن نكون متاحين للتعامل مع الموكل و الرد علي استفساراته بشكل متواصل على نحو يحقق له الإستقرار النفسي الذي ينشده والرؤيه الواضحة لموقفه القانوني التي قد تزيل اية مخاوف قد تنتابه سواء بشأن مستقبله الشخصي أو مستقبل أولاده .

العقارات

يختص فريق عمل مكتب سالم علي الاحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية في حل القضايا المتعلقة بالعقارات مثل :

الاستشارات القانونية بشأن تعديل العقود العقارية.

الرهن العقاري والايجارات قصيرة وطويلة الأجل , الأخلاء.

المنازعات العقارية بمافى ذلك التحكيم والتقاضى .

تأجير واستئجار العقارات.

نقل ملكية.

التأجير التمويلى.

الأعمال التجارية

يقدم مكتبنا مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في كافة فروع القانون التجاري، بما في ذلك عقود البيع والشراء، والاستيراد والتصدير، والنقل والوساطة، وقوانين وأنظمة التأمين.

نقدم للمستثمرين خدمات الأعمال، بما في ذلك تسهيل كافة إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وإعداد دراسات الجدوى، وتقييم المخاطر. لدينا خبرة في القضايا المصرفية والتقاضي ضد المؤسسات المالية. يقدم مكتبنا خدمات تشمل صياغة العقود واتفاقيات الوكالات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات تحصيل الديون للأفراد والشركات والمنظمات العاملة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون البحري

محامونا المتخصصون لديهم الخبرة في المنازعات البحرية ويقدم الخدمات التالية:

- صياغة العقود البحرية ومراجعة الاستثمارات وتقديم المساعدة القانونية.

- صياغة عقود تأجير وشراء ورهن وبناء السفن.

- التأمين البحري.

- المسائل الناشئة عن التلوث البحري.

- حجز السفن قبل وبعد رفع الدعاوى.

- الاستئناف على حجز السفينة والافراج عنها.

باختصار تتعامل مؤسستنا القانونية مع جميع المنازعات البحرية التي تنشأ عن خرق الالتزامات التعاقدية.

القضايا المدنية

ينظم القانون المدني الحياة اليومية للأفراد ومعاملات المؤسسات والشركات. لقد جعلنا من أولوياتنا التخصص في جميع منازعاتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويض وتحصيل الديون وإنهاء العقود. يتمتع مكتبنا بالخبرة في شؤون التأمين ويقدم الخدمات القانونية في مختلف المنازعات المتعلقة بجميع أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على السيارات والحريق والحياة والتأمين الصناعي. كما لدينا خبرة في قضايا التعويض الناشئة عن منازعات عقود التأمين. تغطي خبرتنا أيضًا جميع المسائل القانونية التي تحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.

قضايا التمويل والبنوك

المكتب يوجه خدماته الاستشارية في التقاضى لمعالجة جميع المنازعات المصرفية والمطالبات الناشئة عن القروض والتسهيلات المصرفية وخطابات الضمان وعقود الائتمان المتنوعة. ويقوم المكتب أيضا بصياغة كافة أنواع اتفاقيات التمويل التقليدية وتقديم المشورة القانونية للمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى الوطنية والدولية بخصوص كافة المسائل المتعلقة بالانشطة المالية كصناديق الاستثمار ومختلف وسائل التمويل والأوراق المالية والأسواق المالية في دولة الامارات العربية المتحدة.

العلوم والتكنولوجيا وقضايا التأمين والانترنت والتجارة الالكترونية

قد تعددت صور جرائم الإنترنت وأشكالها في العصر الحديث، ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة المعلومات منها ، بل ظهرت أيضا الجرائم اللأخلاقية مثل الإختطاف والإبتزاز والإتجار في البشر وغيرها... وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات ونظرا للعدد الهائل ممن يرتادون هذه الشبكة فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو مجتمعات بأكملها .

قضايا التأمين

يختص مكتبنا بمعالجة قضايا التأمين وتقديم الاستشارات والمشورة في هذا المجال، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه التأمين في اقتصاديات الدول، وكذلك في ضمان سلامة وأمن الشركات والموظفين وحياة الأفراد. ولتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بمختلف الشركات والمؤسسات أثناء عملياتها مما يؤدي إلى إغلاقها وإفلاسها، يعمل التأمين وفق أنظمة وقوانين تدعم هذه الشركات والمشاريع وتخفف من المخاطر التي تواجهها.